فریبرز آقالو ، پژوهشگر ارشد حقوق اقتصادی و حقوقدان جوان کشور در گفتگویی اختصاصی با این پایگاه خبری اعلام داشت:
نگاهی حقوقی بر تاثیر پولشویی بر تامین مالی تروریسم و نقش آن بر اخلال در نظام اقتصادی
به گزارش پایگاه خبری خبربزار : فریبرز آقالو از پژوهشگران و حقوقدانان برجسته کشور در گفتگویی اختصاصی در تبیین مسائل حقوقی با نگاه به جرائم کلان که موجبات اخلال در امنیت ملی و در نتیجه اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می آورد گفت:
امروزه امنیت ملی و در پرتو آن استقرار امنیت اقتصادی که با تلاش گسترده و خستگی ناپذیر و قابل توجه سازمان های امنیتی و با اقتدار به شکوفایی و دستاوردهای کلان چه در سطح ملی و چه در سطوح بین المللی رسیده بعضاً با ارتکاب برخی از رفتارها ، موجبات اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی را فراهم داشته و نتیجتاً با تامین مالی گروه های تروریستی و تقویت مالی و اعتباری آنان ضمن سلب آرامش و امنیت موجبات تضرر فراوان ملی را همراه می آورند که نه تنها شارع مقـدس دین مبین اسلام ضمن تقبیح اعمال و رفتار هایی چون ضد امنیت ، مصالح ، منافع مردم و نظام مقدس اسلامی قانونگذار حکیم نیز در مقام تقنین در اجرای سیاست های جنایی کشور اقدام به تشریع و تصویب برخی از قوانین از جمله قانون مبارزه با پولشویی ، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نموده است که قطعاً و یقیناً اسباب امنیتا حقوقی و در جرم انگاری رفتارهایی که ناقض حقوق مسلم و مشروع آحاد اشخاص جامعه بوده و میباشد و در راستای حمایت از حقوق حقه مردم که مطابق قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان و قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات ها برآمده است .
فریبرز آقالو ادامه داد ؛ پولشویی از زمره جرائمی است که در آن مرتکبان با مباح جلوه دادن و شستشوی منبع اصلی و معامله پایه قصد گمراه کردن منشاء نامشروع آن را دارند که در نهایت با وارد نمودن منابع نامشروع و غیرقانونی در اقتصاد کشور موجبات اخلال گسترده اقتصادی را مهیا می نمایند که البته در این بین بعضاٌ با تامین اعتبار به نفع گروه های تروریستی تلاش برای به نتیجه رساندن اهداف مغرضانه و شوم خود می نمایند که در نهایت با تامین مالی و اعتباری صورت پذیرفته از منشاء پول کثیف بدست آمده ( پولشویی ) برای ارتکاب جرایم تروریستی موجبات اصلی و اساسی سلب مفهومی بنام امنیت ملی و اقتصادی در عرصه ملی را فراهم می آورند که خوشبختانه با جرم انگاری و تقنین صحیح در این زمینه امروزه شاهد تلاش های بی وقفه و مجاهدت های دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در زمینه تعقیب ، کشف و محاکمه مجرمان هستیم که طعم شیرین امنیت ملی را برای هموطنانمان فراهم داشته اند و از بروز رفتارهایی از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم یا اختلاس ، پیشگیری و در صورت وقوع ، اقدام به شناسایی و کشف و سپردن آنان به دست قانون برای محاکمه و اعمال مجازات می نمایند که خط بطلانی بر تلاش های بی ثمر اخلالگران نظام اقتصادی کشور محسوب می گردد .
