همزمان با مشخص شدن اکثریت اعضای کابینه، انتظار می‌رفت که آقای رئیس جمهور نسبت به معرفی معاون علمی و فناوری نیز اقدام نمایند که تا امروز همچنان وضعیت این معاونت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به نقل از خبربزار ؛ همزمان با مشخص شدن اکثریت اعضای کابینه، انتظار می‌رفت که آقای رئیس‌جمهور نسبت به معرفی معاون علمی و فناوری نیز اقدام نمایند که تا امروز همچنان وضعیت این معاونت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف، “ارتقای اقتدار ملی”، “تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در کشور”، “ارتقای نظام ملی نوآوری”، “اقتصاد دانش‌بنیان از طریق هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی و بین‌دستگاهی”، “ارتقای ارتباط دانش با صنعت و جامعه”، “تسهیل تبادلات بین بخش‌های عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری و تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری” و “توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان” و با تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم هم‌راستایی با تحولات تکنولوژیک جهانی، بافت جوان کشور و نیاز به اشتغال و همچنین ارائه محصولات و خدمات با ابزارهای نوین در سال 1385 در دولت نهم ایجاد شد.
همزمان با تحولات جهانی و تجربه کشورها در پیشرفت سریع از مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، نقش معاونت علمی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که هم‌اکنون بیش از 6000 شرکت دانش‌بنیان با فروش بیش از 240 هزار میلیارد تومان و حدود 100 هزار استارتاپ و فناور در کشور فعالیت می‌کنند و نفوذ فناوری و نوآوری در همه حوزه‌های صنعتی کشور امری اجتناب‌ناپذیر است.
همزمان با مشخص شدن اکثریت اعضای کابینه، انتظار می‌رفت که آقای رئیس‌جمهور نسبت به معرفی معاون علمی و فناوری نیز اقدام نمایند که تا امروز همچنان وضعیت این معاونت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در این رابطه جمعی از فعالان زیست بوم فناوری کشور درباره ضرورت تعیین تکلیف این نهاد جوان و مهم اظهارنظر کرده‌اند.
“محمدمهدی فریدوند” ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر گفت: در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، لزوم توجه به توان داخلی و روی آوردن به اقتصاد دانش‌بنیان در طی سال‌های اخیر در اولویت بالاترین سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشور قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برای تحقق این موضوع نهادهایی از قبیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، ستادهای ویژه توسعه فناوری، پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری و شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاران خطرپذیر نقش مهم و موثری ایفا کرده‌اند. امید است در دولت سیزدهم نیز که حوزه دانش‌بنیان از مهم‌ترین موضوعات و محورهای برنامه‌های آقای حجت‌الاسلام رئیسی ریاست محترم جمهور بوده است، با انتخاب افراد شایسته دارای تخصص و تجربه در حوزه دانش‌بنیان کشور، دارای تجربه در مدیریت نهادهای متولی توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور، مسیر اقتصاد دانش‌بنیان برای ادامه فعالیت نخبگان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و سایر بازیگران آن هموارتر از گذشته شود و نقش موثری در شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد درآمدهای غیرنفتی، ارزآوری، اشتغال جوانان نخبه، ارزآوری و تامین نیازهای استراتژیک کشور برداشته شود.
“علی عمیدی” ، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان سامانه تامین مالی و سرمایه‌گذاری کارن گفت: در دنیایی که فناوری و نوآوری به صحنه اصلی رقابت‌های جهانی تبدیل شده است، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها یکی از دارایی‌های مهم و راهبردی کشور محسوب می‌شوند. البته واضح است که وقتی صحبت از اقتصاد دانش‌بنیان می‌کنیم منظور چیزی به مراتب فراتر از مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان است. این زیست‌بوم در سال‌های اخیر شکل گرفت اما هنوز به دوران بلوغ نرسیده است و نیازمند همراهی و حمایت ویژه دولت است.
وی ادامه داد: در این سال‌ها پیشران این حرکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است که نقشی فعال در انتقال مشکلات و مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان به هیات محترم دولت و پیگیری آنها داشته است. رویکرد آقای رئیسی از همان روزهای مناظرات انتخابی این نوید را در دل فعالان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرد که ایشان با شناخت کامل از نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در تحقق اقتصاد مقاومتی، عزم جدی در رفع مشکلات و توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان دارند. امید است با انتخاب سریعتر فردی آشنا با زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان مسیر رفع مسائل و مشکلات این شرکت‌ها هموارتر شود. در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، لزوم توجه به توان داخلی و روی آوردن به اقتصاد دانش‌بنیان در طی سال‌های اخیر در اولویت بالاترین سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشور قرار گرفته است
“عبدالمجید مرشدی” از مدیران تامین مالی معاونت علمی نیز تصریح کرد: شروع به کار دولت سیزدهم همراه با یکی از سخت‌ترین شرایط کشور بوده است. علاوه بر مشکلات اقتصادی که از مهم‌ترین دغدغه مسئولان نظام است، افزایش بهای تمام شده ارائه خدمات و محصولات در صنایع گوناگون باعث افزایش هزینه زندگی مردم شده است. در این فضای پیچیده که به گفته مقام معظم رهبری فقط با شرایط جنگی قابل مقایسه است، تنها استفاده از علم و فناوری می‌تواند گره‌گشا باشد.
وی ادامه داد: تاکید بر اهمیت علم و فناوری موضوع جدیدی نیست و رؤسای جمهور گذشته بارها بر آن تاکید داشته‌اند اما صحبت‌های آقای رئیسی در هنگام معرفی کابینه در مجلس و تاکید ایشان بر تغییر رویکرد از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان این پیام را منتقل کرد که این دولت عزم راسخی در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حوزه‌های مختلف فناوری و نوآوری دارد. با نگاهی به اقدامات معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در سنوات گذشته مشخص می‌شود، معاونت در دوران شکوفایی قرار دارد و آماده نقش‌آفرینی موثر در دولت جدید است و می‌تواند سرمنشاء تحولات اساسی در صنایع و حوزه های مختلف باشد اما تاخیر در معرفی معاون علمی و فناوری از سوی آقای رئیس جمهور به این شائبه دامن می‌زند که موضوع توسعه زیست بوم فناوری کشور در اولویت دولت نیست. ان‌شاءالله با انتخاب فردی آشنا با ادبیات جهانی فناوری و نوآوری، مراکز و نهادهای موثر در این حوزه، ابزارهای مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و دارای تجربه اجرایی در تمام این موضوعات می‌توان امیدوار بود که تاخیر پیش آمده جبران شود.
“امیرحسام بهروز” مدیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری گفت: از آنجایی که وجود این نهاد فرا‌دستگاهی تاثیرات عظیمی در حمایت از چرخه ملی نوآوری و توسعه فناوری داشته است، ضرورت وجود نهادی فراوزارتخانه‌ای برای مدیریت کلان فعالیت‌های علمی، نوآوری و فناوری کشور ضروری است.
وی تصریح کرد: البته در کنار اقدامات مثبت و تاثیرگذار انجام شده، خلاها، نقصان‌ها و نیازمندی‌های بسیاری همچون توسعه تعاملات بین‌المللی، عدم اعتماد و اولویت محصولات ساخت داخل، تمایل مدیران به واردات و لزوم رسوخ فناوری‌های “های‌تک” به صنایع سنتی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان ملی، اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به شرکت‌های بزرگ صنعتی، تجاری‌سازی محصولات فناور، توسعه متوازن فناوری در کشور با نگاه ویژه به مناطق کم‌برخوردار و سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری ویژه برای فعالان و کسب‌و‌کارهای فناور نیز وجود دارد که چشم امید فناوران و فعالان علم و فناوری کشور به معاون بعدی علم و فناوری رئیس جمهور است.
بهروز گفت: فردی که ضمن آشنایی کامل با زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری و اجزای آن همچون شتاب‌دهنده‌ها، شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان، مراکز نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری، توان سیاست‌گذاری و راهبری کلان و همراستاسازی همه بخش‌های دولت را با توجه به تاکیدات رئیس‌جمهور در جلسه معرفی کابینه خود مبنی بر “تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نرم و نوین به عنوان رویکردهای دولت سیزدهم” داشته باشد.
“سید هادی سیادتی” سرپرست معاونت صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: امروز راهکار عمده مشکلاتی که کشور با آن مواجه است، با رجوع به جوانان نخبه کشور و استفاده از فناوری‌های روز قابل حل هستند. معاونت علمی و فناوری نشان داده است که می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناوری، ضمن ایجاد تحرک و تشویق جوانان تحصیل‌کرده و علاقمند بسترسازی لازم جهت حل مسائل را فراهم نماید. امید است با تعیین تکلیف سریعتر معاون علمی، شاهد تحرک بیش از پیش این نهاد زیرمجموعه رئیس جمهور محترم و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی کشور باشیم.
“امید ظریف‌پور” قائم‌مقام شتاب‌دهنده دیموند گفت: زیست‌بوم نوآوری و فناوری، همواره یکی از ارکان رشد و توسعه همه‌جانبه کشور خصوصاً در دوران تنگناها و دشواری‌های اقتصادی بوده است. اکنون که پس از سال‌ها تلاش و استقامت، صرف زمان و انرژی فراوان از سوی متخصصان، فناوران، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، نخبگان و مدیران و مسئولان دلسوز این مرز و بوم، اکوسیستم نوآوری کشور عزیزمان ایران شکل گرفته است، نیاز به حمایت از آن جهت استمرار فعالیت‌های نوآورانه برای حل مسائل و مشکلات کشور اعم از اشتغال جوانان، بیش از پیش احساس می‌شود.
وی ادامه داد: از این روی، نظر به اینکه یکی از دغدغه‌های دائمی ریاست محترم جمهور، حمایت از جوانان، کارآفرینان، نخبگان و سرمایه‌گذاران بوده است، تقاضا داریم برای حل سریع چالش‌های دائمی و موجود در مسیر پیش‌رو، با تعیین و انتصاب مدیری آشنا به اکوسیستم نوآوری ایران برای هدایت و سکان‌داری این کشتی بزرگ، امیدها و انگیزه‌ها برای تلاش مضاعف و پرتوان در ادامه مسیر توسط بخش خصوصی کشور را به ثمر بنشانند.
“مصطفی مکارم” مدیرعامل شتاب‌دهنده دانش‌بنیان کسب و کار فردوسی گفت: نوآوری در کشور ما به ابزار امیدآفرین و نجات‌بخش برای نوجوانان و جوانان تبدیل شده که شاهد گسترش روزافزون استارتاپ‌ها، شکل‌گیری شتاب‌دهنده‌های مختلف، راه‌اندازی کارخانه‌های نوآوری و تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری از حوزه سنتی به مباحث ریسک‌پذیر شده است.
وی ادامه داد: همچنین بخش خصوصی توانمند در همه زمینه‌ها اعم از بازرگانی، پزشکی، کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی حوزه مالی، فناوری‌های نرم و خصوصاً فناوری اطلاعات، در حال حاضر نوآوری را تنها راه نجات آینده خود می‌داند و به دنبال شناسایی زاویه نگاه دولت و نحوه ادامه این مسیر است. در این زمان مهم که شرکت‌های نوآور پیش رو در حال ورود به سازمان بورس بوده و شتاب کسب وکارهای نوآورانه در کشورمان زیاد شده استف تعیین تکلیف سکان‌دار حوزه فناوری (معاونت علمی و فناوری) به مراتب از تعیین وزرای دولت مهم‌تر به نظر می‌رسد.
مکارم خاطرنشان کرد: تصمیم برای حضوری فردی آگاه به این حوزه و آشنا به نیازهای کنشگرهای این مجموعه و دارای تجربه زیست در این اکوسیستم حداقل انتظار و درخواست بخش خصوصی فعال این حوزه است. امیدواریم جریان نوآوری که همیشه در تأییدات مقام معظم رهبری بوده است با مشخص شدن سکان‌دار آن، قدرتمندتر، نیازهای کشور را برآورده سازد.
