کارشناس روابط کار درباره اینکه آیا سنوات سالیانه علی الحساب است یا خیر گفت: دیوان عدالت اداری در این خصوص رایی صادر کرده است که طبق این رای پرداختی‌های قبلی علی الحساب در نظر گرفته می شود.
به نقل از خبربزار، اکبر قربانی (کارشناس روابط کار و دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) در برنامه کارگر ایرانی؛ در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: محیط کار افرادی که احساس می‌کنند شرایطی شغلی آن‌ها سخت و زیان‌آور است باید از طریق کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت و یا شرکتهایی که با وزارت کار قرارداد دارند، بررسی و آلاینده‌سنجی شود و سپس به صورت انفرادی و یا گروهی از کمیته‌ی سخت و زیان‌آور درخواست کنند به این موضوع رسیدگی شود.
قربانی در خصوص کسر شدن دو درصد از حقوق کارگران بابت خدمات دفترچه بیمه گفت: این دو درصد در واقع برای هزینه‌های درمان کسر می‌شود و ربطی به دفترچه‌های کاغذی بیمه ندارد.
وی در خصوص زمان پرداخت ما به‌التفاوت فروردین ماه متناسب‌سازی گفت: ما هم منتظر هستیم این وعده‌ها عملی شود. مسئولان تامین اجتماعی باید زمان دقیق آن را مشخص کنند و ما نمی‌توانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم. ما صرفا می‌توانیم این اطمینان را بدهیم که حتما پرداخت خواهد شد.
این کارشناس روابط کار در خصوص گم شدنِ سوابق بیمه کارگران گفت: ما کمیته‌ای با عنوان سامان دهی سوابق داریم. سوابق برخی افراد به دلایلی آنطور که خود فکر می‌کنند نیست؛ برخی مواقع کارفرما حق بیمه را لحاظ نکرده و یا بعضا در شعبات به دلیل تغییر شعبه سابقه از شعبه قبلی و شعبه‌ی بعدی منتقل نمی‌شود و یا در جریان مکانیزه کردن سوابق متاسفانه برخی کاربران وظیفه‌ی خود را به درستی انجام ندادند و بعضا اشتباهاتی پیش آمده است که اینها قابل رفع است. در این مواقع بیمه شده باید به شعبه‌ی مورد نظر مراجعه کند و آن‌ها با مراجعه به آرشیو سوابق را پیگیری کنند و به راحتی این مشکل را حل کنند.
قربانی در خصوص مقاومتهایی که برای ایجاد شوراهای اسلامی کار در کارگاه‌ها می‌شود، گفت: به استناد قانون شوراها وزارت کار باید در کارگاه‌هایی که بالای 35نفر نیروی کار دارند شورای اسلامی کار تشکیل دهد. تشکل‌های کارفرمایی و کارگری شعبه‌ای در ادارات کل استان‌ها دارند که وظیفه‌ی آن‌ها ایجاب می‌کند که به کارگاه‌ها سر بزنند و برای کارگاه‌هایی که بالای 35 کارگر دارند شورای اسلامی کار تشکیل بدهند. اگر در این خصوص کم کاری می‌شود به ضعف سیستم وزارت کار برمی‌گردد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا طلاق، باعث محروم شدن از بیمه همسر می‌شود، گفت: بله، بیمه شده‌ی تبعی به واسطه‌ی بیمه شده‌ی اصلی از مزایای سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شود، بنابراین کسی که طلاق می‌گیرد دیگر نمی‌تواند از این مزایا استفاده کند.
این کارشناس روابط کار در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان از نحوه‌ی اجرای متناسب‌سازی روی حقوق آگاه شد، گفت: متناسب‌سازی طبق فرمولی مشخص در آیین‌نامه‌ای مشخص انجام می‌شود که بازنشستگان می‌توانند با یک سرچ ساده در اینترنت این آیین‌نامه را به دست آورند و به راحتی نحوه‌ی اجرای متناسب‌سازی را بررسی کنند.
وی همچنین با اشاره به درگاه سازمان تامین اجتماعی به آدرس eservices. tamin. ir گفت: کارگران با مراجعه به این درگاه می‌توانند سوابق بیمه‌ای خود و عنوان شغلی که برای آن‌ها رد می‌شود را مشاهده کنند. البته باید به این نکته توجه داشته باشند که شماره‌ی تلفن همراه حتما باید متعلق به شخص باشد در غیر این صورت مراحل ثبت نام در این درگاه به درستی انجام نخواهد شد.
قربانی در خصوص سخت و زیان آوری در شغل نانوایی گفت: این افراد یکی از زحمتکشان جامعه هستند ولی همه‌ی مشاغل نانوایی جزو سخت زیان‌آور به حساب نمی‌آیند. تا جایی که من می‌دانم سخت و زیان آوریِ شغل شاطری معمولا تائید می‌شود و یا اگر نانوایی تنوری باشد شغلِ آن کس که نان را از تنور در می‌آورد نیز جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به حساب می‌آید.
وی در خصوص بازنشستگی زنان گفت: خانم‌ها اگر 42 سال سن و بیست سال سابقه‌ی کار داشته باشند، می‌توانند با بیست روز حقوق بازنشسته شوند، و اگر 55 سال سن داشته باشند با ده سابقه هم می‌توانند بازنشسته شوند. در واقع به سن آن‌ها و میزان سایقه‌ی آن‌ها بستگی دارد.
قربانی در پاسخ به این سوال که برای افرادی که کارفرما هر سال سنوات آن‌ها را تسویه کرده است، آیا مبلغی که سالیانه پرداخت شده به صورت علی‌الحساب در نظر گرفته می‌شود یا خیر، گفت: ببینید دیوان عدالت اداری در این خصوص رایی صادر کرده است که طبق این رای پرداختی‌های قبلی علی الحساب در نظر گرفته شود. اما طبق آنچه من می‌دانم این رای باید به وزارت کار ابلاغ شود و وزارت کار باید آن را به ادارت ابلاغ کند، که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. به نظر من دوستانی که در این زمینه مشکل دارند باید به شعبات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف بروند و شکایت کنند تا به حق خود برسند. این رایی است که توسط دیوان عدالت اداری صادر شده و وزارت کار نمی‌تواند جلوی آن بایستد.
