در حالی در آستانه انتخابات حساس ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ هستیم که نامزدهای انتخابات به‌جای منازعه بر سر دوگانه‌های کاذب سیاسی، باید بر سر ایده‌های کلان برای حل معضلات اقتصادی رقابت کنند، یکی از این معضلات کمبود کالاهای اساسی کشاورزی و نهاده‌های دامی است.
به نقل از خبربزار- علی‌رغم اینکه طی سالهای متمادی گذشته اقتصاد و معضلات اقتصادی مسئله اول مردم و کشور بوده است، ولی متأسفانه در برهه‌های سرنوشت‌ساز از جمله انتخابات که اداره کشور به دست یک رئیس جمهور جدید می‌افتد تا این مشکلات اقتصادی را حل کند، مسئله اقتصاد هیچ نقشی در تعیین رئیس جمهور نداشته است و مردم بر اساس دوگانه‌های کاذب سیاسی که جریان‌های سیاسی ایجاد میکنند، انتخاب کرده‌اند، بر همین اساس شاهدیم نامزدهایی که هیچ برنامه و ایده مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی نداشته‌اند، رأی می‌آورند و مشکلات اقتصادی هم همچنان پابرجا می‌ماند.
حال که به انتخابات حساس ریاست جمهوری سال 1400 نزدیک می‌شویم، بار دیگر این دوگانه‌ها روبه‌روی مردم است تا انتخاب کنند، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم نامزدهای این دوره به‌خلاف دوره‌های گذشته، ایده مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی ارائه کنند و اگر قرار است رقابتی شکل بگیرد و مردم بین دو گزینه انتخاب کنند، این دوگانه اقتصادی باشد و مردم به برنامه‌های نامزدها برای حل معضلات اصلی اقتصاد رأی بدهند.
*ارزیابی عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم در مدیریت ظرفیتهای مغفول تولیدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و پیشنهادهایی برای دولت سیزدهم
منابع طبیعی و مدیریت این منابع یکی از سرفصلهای مهم در بخش کشاورزی است. این منابع عبارتند از منابعی که انسان در به وجود آمدن آنها نقشی نداشته است و شامل عوارض طبیعی، پوششهای گیاهی و منابع سطحی و زیرزمینی میشود.
مسئولیت اداره این منابع در کشور ما به‌عهده متولی بخش کشاورزی یعنی وزارت جهادکشاورزی است، از این رو یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی مدیریت و عملکرد دولتها در بخش کشاورزی، ارزیابی کمیت و کیفیت مدیریت منابع طبیعی است، در این بین یکی از سرفصلهای مهم در منابع طبیعی و بخش کشاورزی، توجه به ظرفیتهای تولیدی و ارزش‌آفرین بخش کشاورزی است. حجم تولید فعلی ناشی از به‌کارگیری بخش بالفعل این ظرفیت است اما بخش مهمی از این ظرفیت بلااستفاده و مغفول واقع شده است. ظرفیتهای مغفول عبارتند از هر سطحی از منابع طبیعی و عوامل تولید کشاورزی که قابلیت به‌کارگیری در فرایند تولید کالا و خدمات، ارزش‌آفرینی، درآمدزایی و ایجاد ارزش افزوده تولیدی دارد اما تاکنون وارد این چرخه نشده و یا با بهره‌وری کمی به‌خدمت گرفته شده است.
در ادامه به ارزیابی کلی عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم در مدیریت ظرفیتهای مغفول تولیدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و پیشنهادهای بهبود این شاخصها برای دولت سیزدهم می‌پردازیم.
* عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در ظرفیتهای مغفول بخش کشاورزی و منابع طبیعی
همان‌طور که بیان شد ظرفیتهای مغفول تولیدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی شامل آن دسته از عوامل تولیدی است که چرخه تولید قرار نگرفته یا با بهره‌وری مورد استفاده قرار میگیرد.
بخشی از این ظرفیتهای مغفول عبارتند از اراضی ملی شامل جنگلها و مراتع ملی و نیز زمینهای کشاورزی در دست نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی که محصولی در آنها کشت نمی شود. دیمزارها و زمینهای قابل کشت دیم یکی دیگر از ظرفیتهای مغفول تولیدی هستند که برخلاف ظرفیت سرشار تولید محصولاتی همچون علوفه و نهاده های خوراک دام، حتی دانه های روغنی، گندم و سایر گیاهان زراعی در دولت یازدهم و دوازدهم غافل مانده اند.
گفتنی است که دولت دوازدهم در سال آخر عمر خود یعنی 1399 با مساعدت و همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اجرای طرح جهش تولید برای توسعه کشت دیم در 8 میلیون هکتار دیمزارهای کشور را آغاز کرد. به موجب این طرح سطح زیر کشت گندم دیم در سال زراعی 1399 دو میلیون و 700 هزار هکتار بوده که نسبت به سال زراعی قبل از آن حدود هفت دهم درصد رشد نشان میدهد. در این مدت همچنین 025 هزار هکتار جو دیم کشت شده که نسبت به 448 هزار هکتار سال قبل 16 درصد رشد داشته و 49 درصد برنامه محقق شده است.
آمار دقیقی از اراضی زراعی که در اختیار ارگانهای دولتی یا سایر نهادها قرار دارد موجود نیست اما حجم قابل توجهی از این اراضی ملی به دلیل ناتوانی سازمانهای دولتی و مدیران آنها از چرخه تولید کشاورزی کشور خارج مانده است. همچنین بسیاری از مراتع کشور به خاطر طرحهای چند ده ساله خروج دام از مرتع با بهانه حفظ و جلوگیری از تخریب مراتع کشور از چرخه بهره‌برداری در فرآیند دامداری خارج شده است و در دولت یازدهم و دوازدهم تغییر محسوسی در این رویکردهای سلبی به وجود نیامد.
ظرفیت تولید شیالت در آبهای آزاد و دریاها یکی دیگر از ظرفیتهای مغفول کشاورزی ایران به شمار میرود. بهره‌مندی از پهنه وسیع سواحل جنوب و شمال کشور برای پرورش ماهی در قفس و سایر آبزیان پرورش یا گونه های قابل زیست در آبهای گرم و شور مانند تیلاپیا ازجمله این ظرفیتهای مغفول است. با توجه به ظرفیت 900 هزارتنی سواحل شمال و جنوب کشور برای پرورش ماهی در قفس دولت یازدهم و دوازدهم اقدام به ارائه بسته حمایتی تسهیلات ارزی با نرخ سود 3.5 درصد برای تولیدکنندگان این محصول کرد و ظرفیت تولید ماهی در قفس از 200 تن در سال 1393 به 50 هزارتن در سال 1396 رسید. همچنین در سال 1400 مجوز تولید 500 هزارتن ماهی در قفس در استان بوشهر را صادر کرد.
پرورش ماهی تیلاپیا نیز، چند سالی می شود در کشور که طرفداران و منتقدین خاص خود را پیداکرده است؛ به گونه ای که موافقین، به ویژگیهای تولید مثل مناسب، رشد سریع و مقاومت بالا در برابر شرایط ناپایدار محیطی به عنوان نقطه قوت این ماهی اشاره میکنند. مخالفین نیز، عمدتا خطرات زیست محیطی تیلاپیا را دلیل انتقاد خود مبنی بر عدم پرورش این ماهی در کشور عنوان می کنند. البته راه حل مناسب جهت پیشگیری از بروز خطرات احتمالی محیط زیستی تیلاپیا، پرورش آن در سیستم های مداربسته در استانهایی که دسترسی به آبهای آزاد ندارند عنوان شده است. در دولت یازدهم، تعرفه واردات این ماهی افزایش پیدا کرد تا تولید داخلی این نوع ماهی رونق پیدا کند؛ تاکنون سازمان محیط زیست در برابر صدور مجوز برای تکثیر تیلاپیا مقاومت کرده است. درحالیکه عمده کشورهای همسایه ازجمله عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس تولیدکننده تیلاپیا هستند. همچنین با درخواست صالحی، رئیس سازمان شیلات، به منظور حمایت از تولیدکنندگان محصولات شیلاتی به ویژه ماهی قزل الا، واردات تیلاپیا از 31 اردیبهشت 1397 به مدت سه سال با تمدید دوره ای یک ساله، ممنوع شد.
یکی دیگر از ظرفیتهای سرشار تولیدی سازگار و بومی کشور، پرورش شتر و توسعه زنجیره ارزش شتر در کشور است. این دام سنگین بومی طی ده ها سال با بی مهری مسئولین دولتی روبه رو بوده است و به همین دلیل در حداقلی ترین سطح تولید به سر میبرد. در سالهای گذشته برخی نهادهای حکومتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بخش خصوصی در مسیر توسعه زنجیره ارزش شتر در کشور گام برداشته اند. این اقدام نهادهای غیردولتی منجر به وادارشدن دولت به همراهی و کنشهای مثبت در این زنجیره شده است. یکی از کنشهای دولت در این باره درسال 1399 آزادسازی صادرات شیرخشک شتر بدون عوارض و تعرفه بود. با این حال هنوز جایگاه چنین دام اقتصادی با تولیدات با کیفیت و سلامت در ساختار جهادکشاورزی به درستی تعریف نشده است و قوانین محصولات سایر دامهای سنگین مانند گاو و گوساله بر این دام نیز مترتب است. این مورد یکی از موارد مهمی است که تاکنون از رشد و توسعه زنجیره ارزش شتر در کشور جلوگیری کرده است.
* پیشنهاد بهبود مدیریت ظرفیتهای مغفول بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای دولت سیزدهم
با توجه به اینکه سطح قابل توجهی از پهنه سرزمینی کشور تحت پوشش عرصه های منابع طبیعی قرار دارد مدیریت این اراضی از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق ساختار اجرایی کشور مدیریت بخشی از عرصه های منابع طبیعی شامل جنگلها، مراتع و اراضی ملی زیرمجموعه بخش کشاورزی به شمار میرود. در سالهای گذشته همواره سعی شده که مدیریت این منابع با مقوله هایی نظیر حفاظت آمیخته شود و نتیجه این تلاش برای ایزوله کردن این منابع و جلوگیری از ورود بهره برداران محلی و منطقه ای به این منابع بوده است. حال آنکه این برخوردهای سلبی نه تنها به حفاظت از این منابع منجر نشده که در بیشتر موارد موجب ناتوانی مدیران در مدیریت بهره برداریهای غیرمجاز و غیرقانونی شده است. بهره برداریهای غیرمجاز از منابع چوب جنگلهای ملی و نیز استفاده غیرقانونی از مراتع قرق‌شده نمونه‌ای از این ناتوانی مدیریتی است.
راهکاری که دولتها در مدیریت پایدار منابع طبیعی باید به کار گیرند، «بهره برداری صیانتی» از منبع مورد نظر است. بهره برداری صیانتی به معنی اعطای مجوز مدیریت و بهره برداری میان مدت یا بلندمدت از منبع طبیعی به متقاضیان معتبر طی قراردادهای اجاره حقوقی و قانونی که متضمن بهره برداری در کنار صیانت و جلوگیری از تخریب این منابع است.
در این نوع بهره برداری نه تنها منبع طبیعی از چرخهی تولیدی و درآمدزایی برای کشور خارج نمیشود بلکه بهره بردار برای حفظ درآمد پایدار خود در طول دوره قرارداد، ملزم به حفاظت و جلوگیری از تخریب و نیز اقدام برای احیا و تقویت نقاط ضعیف یا از دست رفته احتمالی خواهد شد. آتش‌سوزی مراتع و جنگلها از نمونه نتایج مدیریت متمرکز دولتی و سلبی سالهای گذشته بر منابع طبیعی است که منجر به بی‌خیالی و بی‌انگیزگی جوامع محلی برای حفاظت از منابع طبیعی شده است.
موارد بیان‌شده برای عرصه های ملی دولتی و یا در اختیار نهادهای حاکمیتی صدق میکند و با ورورد این اراضی به چرخه بهره‌برداری صیانتی نه تنها تولید پایدار منابع تضمین می شود که درآمد، اشتغال و تراز تجاری شاخص تولید محصولات کشاورزی بهبود خواهد یافت.
کشور ایران با اقلیم چهارفصل و عرصه های جغرافیایی متنوع در آن واحد، فرصت بسیار خوبی برای تولید انواع محصولات کشاورزی، دامپروری و آبزیان به شمار میرود. بخشی از این ظرفیتها به طور معمول توسط کشاورزان محلی مورد استفاده قرار گرفته است اما ظرفیتهای مغفول بسیاری در کشور وجود دارد که یا در چرخه تولید وارد نشده‌اند، یا در کمترین حد ظرفیت تولیدی خود به‌سر می‌برند و یا حتی در حال نابودی و فراموشی هستند. مهم اینجاست که استفاده از این ظرفیتهای تولیدی نه تنها به منابع اضافی نیاز ندارد بلکه منابع بلااستفاده تولیدی را در زنجیره ارزش کشاورزی فعال میکند و موجب افزایش بهره‌وری و کارایی تولید میشود.
یکی از این ظرفیتهای سرشار تولیدی، کشت دیم در اراضی قابل کشت دارای بارش متوسط و رو به بالا است. ظرفیت دیم کشور مانند گندم و جو قادر است تا کل تقاضای گندم و نیز بخش قابل توجهی از علوفه و خوراک دام و طیور کشور را تأمین نماید.
پژوهش ها نشان می دهد میانگین حجم تولید دیم 5 محصول اساسی کشور یعنی گندم، جو، عدس، نخود و کلزا 4.4 میلیون تن است. براساس برآوردهای کارشناسی با افزایش سطح زیر کشت این محصولات درحد ظرفیت های زراعی کاشته نشده در کشور، حجم تولید این محصولات تا 14.9 میلیون تن افزایش می یابد. اگر این افزایش سطح کشت با افزایش عملکرد تولید همراه شود حجم تولید این 5 محصول اساسی 23.5 میلیون تن خواهد شد. این در حالی است که علاوه بر افزایش سطح زیر کشت و بهبود عملکرد با اضافه شدن آبیاری تکمیلی در فرایند کشت این 5 محصول ظرفیتی معادل 68.1 میلیون تن برای تولید این محصولات اساسی قابل برآورد است.
یکی دیگر از ظرفیتهای مغفول کشور در بخش کشاورزی استفاده از پرورش آبزیان در سواحل آبهای آزاد سرزمینی است. پرورش ماهی در قفس یکی از این نمونه ها است که قادر است ظرفیت تولید و درنتیجه افزایش مصرف و صادرات محصولات شیلات را به طور قابل قبولی افزایش دهد. طرح احیای اراضی خوزستان و ایلام یکی دیگر از طرحهای توجه به ظرفیتهای مغفول کشاورزی است که نسبت به رفع موانع تولید کشاورزی در مناطق یادشده یعنی انتقال آب بلااستفاده به زمینهای بلااستفاده در این دشت ها تدوین و اجرا شده است.
دولت بعدی باید اجرای فرایند اجرای این طرح را تسریع ببخشد و به جای پرداختن صرف به زیرساختها به مناسبات اجرایی، جنبه های اقتصادی و اجتماعی، نظام بهره‌برداری و حلقه‌های بعدی زنجیره تولید توجه داشته باشد تا این طرح به انجام مطلوب خود برسد.
سرمایه گذاری در توسعه زنجیره ارزش شتر و محصولات تولیدی آن یکی از دیگر راهکارهای بهبود تولید، افزایش اشتغال، افزایش درآمد ملی و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی و کل اقتصاد است. مساحت ایران 164.8 میلیون هکتار و نواحی رویشی کشور به چهار بخش استپی، نیمه استپی، کوهستانهای مرتفع و بیابانی و نیمه بیابانی تقسیم میشود. در بین این چهار ناحیه رویشی، مناطق استپی با مساحت 46 میلیون هکتار و بیابانی و نیمه بیابانی با مساحت 34.6 میلیون هکتار دارای پوشش گیاهی خاص شتر هستند.
در این میان ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی ظرفیت چرای 4.3 میلیون واحد دامی را دارد که با توجه به شرایط زیستی دشوار این منطقه امکان تخصیص کل این مراتع به شتر وجود دارد و ناحیه استپی نیز ظرفیت چرا سالانه 4.8 میلیون واحد دامی را دارد که با فرض تخصیص 10 درصد این ناحیه در مجموع ظرفیت چرای 9.1 میلیون واحد دامی را مهیا و قادر است به تالیف شتر اختصاص و شرایط را برای پرورش شتر به صورت چرای آزاد فراهم کند.
اهمیت پرورش شتر به صورت آزاد و مصرف گیاهان بد خوراک موجب حفظ تعادل گیاهی در مناطق مختلف میشود. واحد دامی در ادبیات دامداران، مقدار مصرف علوفه یک واحد دام در سال است. میزان مصرف علوفه هر شتر بالغ در سال برابر با 7 واحد دامی است. با فرض اختصاص مراتع ذکر شده و امکان خوراک دهی 4.78 میلیون واحد دامی در مراتع استپی و بیابانی ونیمه بیابانی در سال، امکان افزایش 650 هزار نفر شتر وجود دارد که این امر میتواند گشایشی در تحقق خودکفایی محصولات دامی کشور رقم بزند.
به طور کلی کشور ایران با داشتن ظرفیت بالای مراتع بیابانی، امکان افزایش تعداد نفرات شتر تا 1 میلیون نفر را دارد. این تعداد از شتر با فرض کشتار سالیانه 340 هزار نفر شتر، ظرفیت تامین سالانه بیش از 60 هزار تن گوشت در سال را دارد که میتواند به خودکفایی تولید گوشت کشور و تامین امنیت غذایی کمک کند. دولت سیزدهم باید ضمن ارایه تسهیلات مادی و معنوی، ایجاد تسهیلات برای تأمین نهاده های تولید، سرمایه گذاری برای توسعه مراکز تحقیقات به نژادی و اصلاح نژاد شتر، رفع موانع بازاری داخلی و تجاری برای محصولات این دام سنگینی بومی و تعریف سازوکارهای اجرایی و جایگاه سازمانی مستقل مختص دام شتر در بدنه وزارت جهادکشاورزی نسبت به ایجاد بستر برای ورود فعالین اقتصادی، سرمایه گذران و عوامل تولید به این زنجیره اقدام نماید.
همچنین با توجه به تفاوت ساختاری سبک و روش پرورش شتر در کشور نسبت به سایر دامهای سنگین ضروری است که دولت سیزدهم قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های محدودکننده تولید این دام را اصلاح و بازتعریف نماید.
