رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اصلاحات صورت گرفته در قانون چک تضمین شده در مجلس و تفاوت آن با قانون قبلی را تشریح کرد.
به نقل از خبربزار، موسی غضنفر آبادی، در مورد اصلاح قانون چک در مجلس و همچنین درباره نحوه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری گفت: به دنبال اجرای این قانون، متقاضی برای دریافت چک تضمین شده در بانک حضور پیدا کرده و فرم مربوطه را تکمیل می‌کند، ضمن اینکه مشخصات باید در سامانه الکترونیکی صیاد هم ثبت شود.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مبلغ چک تضمین شده فقط در وجه و شماره‌حساب گیرنده آن قابل پرداخت بوده و در زمان صدور چک، مشخصات ذینفع یعنی گیرنده در پشت چک درج شده و قابل ظهرنویسی و انتقال به دیگری هم نیست.
وی تصریح کرد: نحوه ابطال چک تضمینی از دیگر موضوعاتی بوده که در مصوبه کنونی مجلس لحاظ شده است به این صورت که اگر متقاضی به هر دلیلی از تحویل چک به گیرنده پشیمان شده باشد، تحقق این امر به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز به حساب متقاضی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده امکانپذیر خواهد بود، اما این اقدام باید ظرف مدت یک ماه صورت پذیرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: مفقودی چک تضمین شده از دیگر موارد درج شده در این قانون بوده که هر وقت متقاضی و گیرنده یعنی ذینفع هر دو به بانک صادرکننده چک مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم تعیین شده اقدام کنند باید یک تعهدنامه‌ای را هم امضا کنند که نشان می‌دهد چک مفقود شده است، سپس بانک نسخه المثنی آن را صادر کرده که به متقاضی تحویل داده می‌شود.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راهکار قانونی کنونی که از تخلفات صورت گرفته در حوزه صدور چک تضمین شده ممانعت به عمل می‌آورد، یادآور شد: در گذشته این امکان وجود داشت که چک تضمینی بدون نام باشد یعنی گیرنده آن مشخص نبود، اما در پی اصلاح صورت گرفته باید گیرنده مشخص باشد، ضمن اینکه مشخصات آن در سامانه ثبت نمی‌شد، اما اکنون باید در سامانه صیاد ثبت شود و مهلت زمانی یک ماه نیز برای پرداخت یا نقد شدن وجه چک تعیین شده است که اگر بگذرد باید مجدد پروسه‌ای که برای صدور آن تعیین شده طی شود به این صورت که باید به بانک صادر کننده چک مراجعه کرده و فرم‌هایی را تکمیل کند، همچنین اگر چک مفقود شود، باید هر دو طرف پرداخت‌کننده وجه و گیرنده (ذینفع) در بانک حضور پیدا کنند و این اقدام مانع از هرگونه سوءاستفاده در این زمینه می‌شود.
