علی رغم اینکه آمارها حکایت از این دارد که بازار کار در شرایط کرونا دوام آورده و بسیاری از نیروی کاری که شغل خود را از دست داده بودند به بازار کار برگشته اند, اما گزارش های میدانی حکایت از بیکاری بخش زیادی از کارگران موقت و روزمزد دارد.
به نقل از خبربزار، با شیوع کرونا یکی از بخشهای اقتصادی که به شدت تحت تأثیر قرار گرفت، بازار کار بود و در این حوزه بسیاری از مشاغل یا به صورت موقت تعطیل شدند و یا دچار ورشکستگی شده و به طور دائم از کار افتادند.
هر چند آمارها نشانگر کاهش نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته است؛ اما شیوع ویروس کرونا آثار خود را به وضوح در بازار کار نشان میدهد و نه تنها جوانان جویای کار و بیکار به محیط کار وارد نشدند؛ بلکه برخی شاغلانی که در سالهای گذشته به سختی صاحب شغل شده بودند نیز کار خود را از دست دادند. اما این جای سوال دارد که علت تفاوت بین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار و چیزی که در بازار کار به چشم می خورد چیست؟
طبق نظر کارشناسان، دادههای دقیقی در ارتباط با میزان بیکاری کارگران غیررسمی و قرارداد موقت در زمان تعطیلی کرونا وجود ندارد و قابل تخمین نیست که چه تعداد کارگر روزمزد، قرارداد موقت یا حجمی در دوره کرونا با تعطیلی واحد شغل خود را از دست دادهاند.
*مرکز آمار:در بهار ١٤� � حدود نیمی از شاغلین خارج شده از بازار کار، به اشتغال بازگشتند
نتایج طرح آمارگیری نیرویکار بهار ١٤� � منتشر شد. این نتایج حاکی از آن است که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، بیش از ٤٩٩ هزار نفر به جمعیت فعال از نظر اقتصادی (شاغل و بیکار) افزوده شده است. این میزان در فاصله بهار ١٣٩٨ نسبت به بهار ١٣٩٩ کاهشی معادل دو میلیون نفر داشته است. با این وجود، جمعیت فعال ٢٥ میلیون و ٩٦٧ هزار نفری در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعیت فعال ٢٧ میلیون و ٤٦� هزار نفری بهار ١٣٩٨ از فاصله قابل توجهی برخوردار میباشد.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که ٨,٨ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( بهار ١٣٩٩) ، ١.� درصد کاهش یافته است.
در بهار ١٤� � ، به میزان ٤١,٤ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٩) � .٤ درصد افزایش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٦٧٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧١٣ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در بهار ١٤� � ، بخش خدمات با ٤٨,٨ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ٣٣,٢ درصد و کشاورزی با ١٧.٩ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٢,١ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٤� � بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٩) ٢.٤ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان میدهد که در بهار ١٤� � ، ١٥,٦ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به بهار ١٣٩٩، به میزان ١.١ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که در بهار ١٤� � ، ٩,٨ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ٣٦.٤ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.
*بازگشت 550 هزار شاغل به چرخه کار با همکاری کارفرمایان
حاتم شاکرمی,معاون روابط کار درباره بیکاری نیروی کار در زمان کرونا می گوید:در دو سال گذشته بیش از 800هزار شغل در کشور از دست رفت، اما با تداوم همکاری کارفرمایان و کارآفرینان، در کمتر از سه ماه 550هزار شاغل به چرخه کار بازگشتند.
وی گفت: باید یک پنجره واحد پیشبینی کرد تا از بخشینگری در دستگاههای مختلف پیشگیری شود، همچنین بخشنامههایی که به صلاح تولید کشور نیستند، اصلاح شود. در صدور دستورالعملها و بخشنامهها نیز، دستگاهها باید ملی و نه بخشی فکر کنند.
شاکرمی، تحریم و کرونا را مشکلات اساسی دو سال اخیر تولیدکنندگان، دانست و یادآور شد: عدم ثبات قوانین، مقررات، بخشنامهها و دستورالعملها، همچنین همخوانی نداشتن قوانین با شرایط روز و رشد شتابان فناوری یکی از معضلات اصلی تولید است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امروز، حرکت به سمت تغییر در فرآیندهای تولید و فن آوری ضروری است و کارفرمایان می توانند ساختارهای فنی و اقتصادی را با حمایت و کمک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر اساس مصوبه شورای عالی کار اصلاح کنند.این واحدها تا زمانی که طرح، تایید و اجرایی شود می توانند در راستای حفظ اشتغال نیروهای کار خود را به مدت کوتاه کارگران مشمول بیمه بیکاری کنند.